سائق قابل للتحويل بعد حادث مع طفل يبلغ من العمر 13 عامًا: استئناف مكتب المدعي العام
أُدين رجل أعمال في بيرغن عوف روغن بعد أن ضرب صبياً. ويطالب الادعاء بعقوبة أشد.

سائق قابل للتحويل بعد حادث مع طفل يبلغ من العمر 13 عامًا: استئناف مكتب المدعي العام
إن حادث مروري خطير أصيب فيه صبي يبلغ من العمر 13 عامًا بجروح خطيرة في برورا في روغن له عواقب قانونية تدخل الآن الجولة التالية. أُدين رجل أعمال يبلغ من العمر 47 عامًا بتهمة الإضرار الجسدي والإهمال والهرب. أفادت تقارير أن محكمة مقاطعة بيرغن فرضت غرامة قدرها 12 ألف يورو وإيقاف رخصة القيادة لمدة عام ونصف. صحيفة بحر البلطيق.
وقع الحادث خلال رحلة مدرسية في 14 أغسطس عندما كان الصبي بعيدًا عن زملائه في الفصل. وأفاد شاهد عيان أن المتهم ضرب الطفل بحركة توجيه متعمدة، لكن المحكمة لم تتمكن من تحديد أي نية. وينفي الرجل البالغ من العمر 47 عامًا ضرب الصبي عمدًا، ويعتقد المدعي العام أن العقوبة غير كافية. وكانت قد طلبت في الأصل الحكم عليها بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ، وقد قدمت الآن استئنافًا لتحقيق المزيد ضد صاحبة المشروع.
الاستئناف وإعادة المحاكمة
وتم تقديم الاستئناف إلى محكمة شترالسوند الإقليمية، حيث يتم الآن إعادة النظر في القضية. وللقضاة خيار تأكيد العقوبة أو تخفيضها أو زيادتها. ولم يتم تحديد موعد محدد للمحاكمة بعد، كما لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيتعين على الشهود الإدلاء بشهادتهم مرة أخرى، كما فعلوا NDR ذكرت.
وتبين خلال التحقيق أن الصبي يعاني من إصابة في الدماغ وصدمة في البطن وجروح متعددة. وأثار الحادث ضجة وبحثا لمدة أسبوع عن السائق والمركبة، والذي تم العثور عليه في نهاية المطاف في مقر المدعى عليه. وتنص التهمة أيضًا على التدخل الخطير في حركة المرور على الطرق وإلحاق الأذى الجسدي الجسيم، وهو ما له أهمية جنائية إضافية.
العواقب القانونية للأذى الجسدي الناتج عن الإهمال
يعتبر الأذى الجسدي الناتج عن الإهمال بمثابة تهمة مرورية خطيرة. ووفقا للمادة 229 من القانون الجنائي، يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات أو غرامة مالية، مما يوضح الأبعاد التي يمكن أن يتخذها هذا الإجراء. يمكن أيضًا فرض العقوبات في حالة الاصطدامات الخلفية التي يصاب فيها المارة. حتى بدون بلاغ من ضحايا الحادث، يمكن محاكمة الشخص المسؤول ويمكن إدخال النقاط في فلنسبورغ، مثل المعلومات الواردة من كتالوج الغرامات يقترح.
كما يشكك المدعي العام في مصداقية الشهود والتقرير الفني الذي لا يثبت أي إجراء مقصود. تستمر العملية برمتها في جذب اهتمام الرأي العام نظرًا لأن العواقب القانونية لها آثار بعيدة المدى على جميع المعنيين.