وكالة التوظيف تحذر: أرقام التوظيف في منطقة البحيرة مستمرة في الانخفاض!
سجلت نيوبراندنبورغ انخفاضًا في العمالة الخاضعة لمساهمات الضمان الاجتماعي في نهاية أكتوبر 2025، مما أثار المخاوف بشأن سوق العمل.

وكالة التوظيف تحذر: أرقام التوظيف في منطقة البحيرة مستمرة في الانخفاض!
من الواضح أن الانخفاض في العمالة الخاضعة لاشتراكات التأمين الاجتماعي ملحوظ في منطقة البحيرة. وتظهر الأرقام الحالية الصادرة عن وكالة التوظيف، المنشورة في نهاية أكتوبر 2025 والمستندة إلى بيانات من مارس 2025، أن 89363 شخصًا فقط في المنطقة لديهم مثل هذه الوظيفة. وهذا يعني انخفاض عدد الموظفين بمقدار 1331 موظفًا عن العام السابق، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 1.5 بالمائة. ويستمر هذا الاتجاه الهبوطي منذ عامين إلى ثلاثة أعوام، ويفسره العديد من الخبراء على أنه مؤشر مثير للقلق على تقلص القاعدة الاقتصادية وتراجع الرخاء في المنطقة. تم الإبلاغ عن ذلك بواسطة [Nordkurier] (https://www.nordkurier.de/regional/neubrandenburg/dieser-punkt- Preparation-der-arbeitsagentur-besondere-sorgen-4057909)، من بين آخرين.
وتتأثر قطاعات مثل البيع بالتجزئة وصناعة السيارات والصناعات التحويلية، حيث ينخفض عدد الموظفين، بشكل خاص من انخفاض الأرقام. ومع ذلك، هناك أيضًا أخبار إيجابية: فقد حدثت زيادة في التوظيف في الخدمات الصحية والاجتماعية وكذلك في الخدمات المهنية والعلمية والتقنية، مما يدل على أن بعض القطاعات لا تزال في وضع جيد.
التحديات الديموغرافية
ويرى أندرياس فيجنر، رئيس وكالة التوظيف في نيوبراندنبورج، أن التطورات الديموغرافية تمثل تحديًا كبيرًا لسوق العمل. سيتقاعد حوالي 58 ألف موظف تتراوح أعمارهم بين 50 و65 عامًا خلال الخمسة عشر عامًا القادمة. وهذا يترك المنطقة أمام سؤال حول من يستطيع سد هذه الفجوات. إحدى الحقائق المثيرة للقلق هي أن حوالي 27 ألف شاب فقط تحت سن 18 عامًا يمكنهم شغل هذه المناصب، على افتراض بقائهم في المنطقة.
بشكل عام، يمثل وضع الموظفين في منطقة البحيرة تحديًا كبيرًا لا يؤثر على الشركات فحسب، بل أيضًا على السياسة والمجتمع ككل. وفي حين أن الانخفاض في عدد الموظفين أمر مثير للقلق، إلا أن هناك حاجة في بعض القطاعات الاقتصادية إلى تعزيز العمال المهرة والاحتفاظ بهم على المدى الطويل. تقدم إحصاءات وكالة التوظيف مزيدًا من الأفكار والبيانات حول هذا الموضوع المهم.
الخلاصة: تواجه منطقة البحيرة تحديات كبيرة عندما يتعلق الأمر بملء المناصب وتأمين الرفاهية الاقتصادية. ويتعين على الشركات والمؤسسات الآن أن تحدد المسار حتى تظل قوية وجاذبية اقتصاديا في المستقبل.