حصار الحدود في بولندا: احتجاجات المواطنين ضد سياسة اللاجئين الألمانية!
احتجاجات في بولندا تغلق المعابر الحدودية بسبب سياسة اللاجئين الألمانية. التوترات وانتقادات عمليات الإرجاع.

حصار الحدود في بولندا: احتجاجات المواطنين ضد سياسة اللاجئين الألمانية!
هناك حاليًا احتجاجات لا لبس فيها في الشوارع وعلى الحدود. في الأيام الأخيرة، اجتمع العديد من المتظاهرين في بولندا للتعبئة ضد سياسة اللاجئين الألمانية. وفي يوم الخميس، قام حوالي 40 شخصًا يحملون الأعلام البولندية بإغلاق معبر آلبيك الحدودي، أعقبه يوم الأحد إجراء مماثل عند معبر لوبيسزين. يتم تنظيم هذه الاحتجاجات من قبل مبادرة Flota Swinoujscie وتجد الدعم في الدوائر اليمينية، مما يزيد من تأجيج الوضع. المزاج العام على الحدود مع مكلنبورغ-بوميرانيا الغربية متوتر، كما يتضح من تقارير المسافرين الذين ينصحون الآخرين بالسفر قبل الساعة السادسة مساءً. لتجنب الصراع. البريد الشمالي ويصف أن هناك استياء شديداً بين السكان، خاصة بسبب رفض الشرطة الاتحادية للاجئين الذين دخلوا بطريقة غير شرعية.
الاحتجاجات في بولندا ليست معزولة. كما ارتفعت الأصوات المطالبة بالتغيير في ألمانيا. وفي غوتنغن، تخطط مبادرة Seebrücke للقيام بعمل احتجاجي واسع النطاق تحت شعار "نترك آثارًا". سيقام هذا الحدث يوم الأحد ويتبع مفهوم الاحتجاج بدون اتصال بسبب وضع كورونا الحالي. يجب على المشاركين السير بشكل فردي عبر الساحة كل دقيقة واستخدام آثار الأقدام الملونة أو الأحذية الفارغة كرمز لسياسة اللاجئين. هدف المنظمين؟ لإرسال رسالة واضحة إلى الحكومة الفيدرالية والاتحاد الأوروبي والإشارة إلى الظروف الكارثية لأكثر من 40 ألف شخص في مخيمات اللاجئين في الجزر اليونانية. غوتنغن تاجبلات تقارير عن إجراءات مماثلة تم التخطيط لها بالتوازي في مدن ألمانية أخرى.
الصراعات الحدودية والصد
ومما يزيد الوضع تعقيدا على الحدود بسبب سياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي. إن عمليات الصد، أي الصد العنيف للمهاجرين الذين يرغبون في التقدم بطلب للحصول على اللجوء، أمر شائع وينتهك قانون الاتحاد الأوروبي واتفاقية جنيف للاجئين. وتزايدت أعداد المهاجرين من أفغانستان في السنوات الأخيرة، خاصة منذ وصول حركة طالبان إلى السلطة. وبينما تدعو دول جنوب أوروبا إلى توزيع أكثر عدالة للاجئين، تواصل دول أوروبا الشرقية مثل بولندا والمجر الاعتماد على تدابير العزل. أوروبا في الصف يصف أن اثنتي عشرة دولة في الاتحاد الأوروبي تريد حواجز مادية على حدودها الخارجية، الأمر الذي يثير التساؤل حول كيفية التوفيق بين القيم الإنسانية والسعي لتحقيق الأمن القومي.
ولا ينبغي أن ننسى دور الشرطة الاتحادية، التي ألقت القبض مؤخراً على خمسة يمنيين واعتقلت مهربيهم. ولا يزال الجدل حول رفض طالبي اللجوء على الحدود متوتراً، في حين أن التقارير عن "عمليات المطاردة" و"العدالة الأهلية" عند المعابر الحدودية تثير مخاوف السكان والناشطين. فالمسألة ليست محلية فحسب، بل لها أبعاد أوروبية لا يمكن تجاهلها.