محاكمة رجل إطفاء: تتم إعادة التفاوض بشأن حريق منزل اللاجئين!
تتم إعادة التفاوض بشأن محاكمة حريق متعمد ضد أحد رجال الإطفاء في شفيرين بعد أن ألغت محكمة العدل الفيدرالية حكم البراءة.

محاكمة رجل إطفاء: تتم إعادة التفاوض بشأن حريق منزل اللاجئين!
هناك أخبار من شمال ألمانيا تثير ضجة: يجب إعادة فتح محاكمة رجل إطفاء محترف متهم بارتكاب حريق متعمد خطير. تتعلق الحادثة، التي تصدرت عناوين الأخبار في ديسمبر 2023، بإحراق سكن للاجئين في جروس سترومكيندورف بالقرب من فيسمار. تمت تبرئة رجل الإطفاء المحترف في البداية، لكن محكمة العدل الفيدرالية (BGH) ألغت الآن هذه البراءة.
انتقدت BGH بشدة حكم المحكمة الإقليمية في شفيرين، ووجدت أن تقييم المحكمة الإقليمية للأدلة ربما كان غير صحيح. وخلصت المحكمة في قرارها إلى أنه لو تم تقييم الأدلة بشكل صحيح، لكانت المحكمة المحلية قد توصلت إلى نتيجة مختلفة بشأن ارتكاب المدعى عليه. لا ينطبق هذا فقط على الحريق الذي اندلع في مخيم اللاجئين "شافيريك"، والذي أضرمت فيه النيران في 19 أكتوبر 2022 وتمكن 14 لاجئ حرب أوكراني من الفرار إلى الخارج، ولكن أيضًا الحرائق الأخرى المتهم بها المدعى عليه.
مدى الاتهامات
في المحاكمة، لم يُتهم رجل الإطفاء بإضرام النيران في مساكن اللاجئين فحسب، بل أيضًا بحرائق في ممتلكات أخرى، بما في ذلك مبنى سكني وتأجير القش. ويبلغ إجمالي الأضرار المادية أكثر من 9 ملايين يورو. وتمت تبرئة المتهم من التهم الموجهة إليه في 8 كانون الأول/ديسمبر 2023 لعدم وجود دليل مباشر ضده، إلا أن المدعي العام استأنف بعد ذلك أمام محكمة العدل الاتحادية.
وجدت BGH، من بين أمور أخرى، أن المحكمة الإقليمية لم تأخذ في الاعتبار بشكل كاف التناقضات في تصريحات المدعى عليه وتوقيت الحرائق. وكانت هناك أيضًا شكوك فيما يتعلق ببيانات الهاتف الخليوي، والتي ربما تكون قد قدمت معلومات حول وجود المدعى عليه في مسرح الجريمة. وكانت نتيجة إعادة التقييم هذه هي الإحالة مرة أخرى إلى قسم جنائي آخر في محكمة شفيرين الإقليمية لإجراء محاكمة جديدة.
مستقبل العملية
ولم يتم تحديد موعد محدد لإعادة التفاوض بعد، لكن من المرجح أن تستغرق هذه العملية عدة أشهر. وحتى ذلك الحين، يظل المتهم حرا لأنه لم يعد محتجزا. لقد تصدرت المحاكمة بالفعل عناوين الأخبار الوطنية، ويظل الاهتمام العام مرتفعاً مع إعادة ضبط المسار القانوني.
ولا تثير هذه القضية تساؤلات حول مرتكب الجريمة فحسب، بل تظهر أيضًا مدى أهمية جمع الأدلة بعناية وشمول في نظام العدالة. في غضون ذلك، يبقى أن نرى كيف ستقوم الغرفة الجنائية الجديدة لمحكمة شفيرين الإقليمية بتقييم الوضع وما هي الأدلة التي سيتم تقديمها إلى الطاولة في جلسة الاستماع الجديدة. ولا يزال التوتر واضحا والآمال كبيرة في التوصل إلى قرار عادل.
بالنسبة للمجتمع المحلي والمعنيين، هذه القضية ليست مجرد نزاع قانوني، ولكنها أيضًا نقطة اشتعال تثير المشاعر الاجتماعية والقضايا الأمنية.
لمزيد من المعلومات حول هذه الحالة المثيرة للاهتمام، يمكنك زيارة التقارير البريد الشمالي و تلفزيون ن اقرأ.