جريمة قتل في فريدلاند: القبض على شاب يبلغ من العمر 31 عامًا بعد وفاة شاب يبلغ من العمر 16 عامًا!
قُتل شاب يبلغ من العمر 16 عاماً في فريدلاند؛ ويوجد مشتبه به يبلغ من العمر 31 عامًا قيد الاحتجاز. الشرطة تحقق.

جريمة قتل في فريدلاند: القبض على شاب يبلغ من العمر 31 عامًا بعد وفاة شاب يبلغ من العمر 16 عامًا!
في 11 أغسطس 2025، هزت مأساة مروعة مدينة فريدلاند: فقدت فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا حياتها عندما تم دفعها ضد قطار شحن متحرك في محطة القطار. المشتبه به هو رجل يبلغ من العمر 31 عامًا، وهو محتجز حاليًا في سجن مورينجن، وهو مستشفى للأمراض النفسية مؤمن بشكل خاص. وأوضح المدعي العام أندرياس بويك أن هذا المستشفى مؤمن مثل السجن ويعمل على حماية عامة الناس. تم العثور على آثار الحمض النووي للمشتبه به على الكتف الأيمن للضحية، مما أدى إلى تقدم كبير في التحقيق. يظل الشاب البالغ من العمر 31 عامًا صامتًا بشأن هذه المزاعم وليس له أي صلة بالضحية.
تم الحكم في البداية على الحادث بأنه حادث بعد استدعاء الشرطة بشأن أعمال الشغب المشتبه بها في محطة القطار. وفي اختبار الكحول الطوعي، كان مستوى الكحول في دم الرجل 1.35. وظل سلوكه واضحا حتى بعد إطلاق سراحه من الحجز. كان رد فعله عدوانيًا في سكن اللاجئين. وتعتبر حالته مثيرة للقلق حيث تم تشخيص إصابته بـ "الفصام المصحوب بجنون العظمة" ويخضع حاليا لتقييم المسؤولية الجنائية.
الإقامة النفسية والجوانب القانونية
يمكن طلب الإيداع في مستشفى للأمراض النفسية وفقًا للمادة 63 من القانون الجنائي إذا تم ارتكاب فعل غير قانوني من شأنه أن يعرض الآخرين للخطر. إذا لم يكن مرتكب الجريمة مذنباً، تتم تبرئته وإرساله ليس إلى السجن بل إلى مستشفى للأمراض النفسية. وفي حالة الرجل البالغ من العمر 31 عامًا، يمكن أن تدخل هذه اللائحة حيز التنفيذ، حيث لا يزال تقييم إدانته مستمرًا. ومع ذلك، رفضت محكمة منطقة هانوفر طلب الاحتجاز في انتظار الترحيل لأن خطر الفرار لم يعتبر كافياً. ويخضع الرجل للترحيل منذ مارس 2025 بعد رفض طلب اللجوء الذي قدمه.
وتاريخه مثير للقلق أيضًا: ففي نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أدين بتهمة الاستثارة وقضى حكمًا بديلاً بالسجن، مما أبقاه في السجن حتى يوليو/تموز 2025. ويؤكد المحامون أن الإيداع بأمر من المحكمة في مرافق الطب النفسي غالبًا ما يُلغى باعتباره غير قانوني بسبب الافتقار إلى الأساس القانوني. ولذلك، تصبح مهمة الدفاع أكثر أهمية لضمان تطبيق القانون بشكل صحيح.
ردود الفعل السياسية والمخاوف الاجتماعية
وقد علقت وزيرة داخلية ولاية ساكسونيا السفلى، دانييلا بيرنس، على تحديات إجراء دبلن ودعت إلى إجراء مراجعة شاملة للقضية برمتها. كما أن هناك قلقًا كبيرًا من انتشار التقارير الكاذبة والشائعات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي. ودعت الشرطة إلى التشكيك في هذه المعلومات والاعتماد على أخبار موثوقة حتى لا تثير مشاعر الجمهور دون داع.
وفي هذه الأوقات المضطربة، يبقى السؤال: كيف يمكننا منع حدوث ظلم مماثل مرة أخرى؟ يواجه المجتمع ومؤسساته التحدي المتمثل في ضمان السلامة وتوفير العدالة لأولئك الذين يعانون من الأمراض العقلية.