فرنسا على شفا أزمة وطنية: ماكرون تحت الضغط!
تشهد فرنسا اضطرابات سياسية: استقالة رئيس الوزراء ليكورنو بينما يتعرض ماكرون لضغوط لحل الأزمة.

فرنسا على شفا أزمة وطنية: ماكرون تحت الضغط!
وفي فرنسا، يقسم الوضع السياسي العقول. أثارت استقالة رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو موجة من السخط. كيف لو فيجارو وبحسب ما ورد، تعرض ليكورنو للقمع بعد أقل من 24 ساعة من تعيينه، وهو الآن تحت ضغط لتغيير الأمور. وقد كلفه إيمانويل ماكرون بإجراء "مفاوضات نهائية" لإنشاء "منصة للعمل والاستقرار" بعد أن أجج برونو ريتيلو الأزمة السياسية.
هذه الأزمة ليست من قبيل الصدفة، ففي استطلاع للرأي أجرته مؤسسة أودوكسا نُشر في 4 سبتمبر/أيلول، قال 64% من المشاركين إنهم يريدون استقالة إيمانويل ماكرون. ويعود هذا العدد المرتفع إلى الاستياء الواسع النطاق من القيادة السياسية الحالية. وما يثير القلق بشكل خاص هو فقدان الثقة في فرانسوا بايرو، الوزير الحالي، حيث أن 76% من الفرنسيين غير مقتنعين ـ وهو أعلى مستوى منذ بداية الجمهورية الخامسة. ويبدو أن الكثيرين ينظرون إلى الاستقالة على أنها الخطوة الصحيحة.
الضغط على الرئيس يتزايد
وفي الوقت نفسه، لا يزال الوضع متوترا. وبالإضافة إلى مواجهة الدعوات للاستقالة، يواجه ماكرون أيضًا التحدي المتمثل في ترشيح رئيس وزراء جديد يمكنه الحصول على الأغلبية في البرلمان. بل إن المراقبين يحذرون من أزمة وطنية محتملة، تجعل فرنسا على شفا عدم الاستقرار. واجه ليكورنو نفسه وقتًا عصيبًا لأن الحزب الحاكم لا يتمتع بالأغلبية في الجمعية الوطنية، مما زاد من الضغط على فترة ولايته القصيرة في منصبه.
الرأي العام واضح على وسائل التواصل الاجتماعي: الدعوات إلى استقالة الرئيس واضحة. 56% من السكان يؤيدون التعبئة "Bloquons tout"، خاصة بين الشباب والعمال. لكن بالمقارنة مع الحركات الاحتجاجية السابقة، فإن الأعداد آخذة في الانخفاض. وفي حين بلغت نسبة حركة السترات الصفراء 71% في عام 2018، فقد وصلت الآن إلى 56%.
ما هي الخطوة التالية؟
مزيد من التطورات السياسية غير مؤكدة. ومن المقرر اتخاذ قرار بشأن الاتجاه المستقبلي للحكومة بحلول مساء الأربعاء. ويتعين على ماكرون أن يقرر ما إذا كان سيعين رئيس وزراء جديدا أو حتى يدعو لإجراء انتخابات جديدة. لكن استطلاعات الرأي تتحدث عن نفسها: فأغلبية الشعب الفرنسي تطالب بتغييرات في القيادة. وفي المعارضة، كانت الأرقام مثيرة للقلق، مع عدم موافقة 91% على اليمين المتطرف، وارتفاع معدلات التصويت السلبية للأحزاب الأخرى.
وبالتالي فإن السياسة في حالة حرجة ويبقى أن نرى كيف سيكون رد فعل إيمانويل ماكرون على الضغوط الهائلة. في نهاية المطاف، قد يعتمد المسار السياسي للبلاد على القرارات التي سيتم اتخاذها الآن. النطاق يضيق والساعة تدق.
ولا يسعنا إلا أن نأمل أن يتجلى الوضوح قريباً في السياسة الفرنسية، حتى لا تنجرف إلى المزيد من الفوضى.
يمكنك العثور على مزيد من المعلومات حول الوضع الحالي على الأخبار اليومية و لا ديبيش.