فضيحة الرشوة في مكتب الهجرة: يواجه الموظفون السابقون أحكامًا بالسجن لفترات طويلة
في محاكمة الرشوة في محكمة لونبورغ الإقليمية، يطالب مكتب المدعي العام بإصدار أحكام بالسجن لفترات طويلة على ضابط الهجرة وشريكه.

فضيحة الرشوة في مكتب الهجرة: يواجه الموظفون السابقون أحكامًا بالسجن لفترات طويلة
قضية رشوة فاضحة تهز سلطات الهجرة في منطقة Lüchow-Dannenberg. وفقا لتقارير من NDR وتطالب النيابة العامة بسجن جان و. الموظف السابق بالهيئة 6 سنوات و6 أشهر. ومن المتوقع أن يواجه شريكه المزعوم، كاستريوت جي، عقوبة السجن لمدة 9 سنوات. تجري المحاكمة في محكمة لونيبورغ الإقليمية منذ فبراير وستختتم بالحكم في الأسبوعين المقبلين.
ماذا حدث بالضبط؟ جان دبليو متهم بإصدار تصاريح إقامة بشكل غير قانوني في 17 حالة. ويقال إنه ساعد اللاجئين في الحصول على تصاريح الإقامة الدائمة وتصاريح الاستيطان وحتى التجنس مقابل المال. لذلك ليس من المستغرب أن تثار الشكوك عندما سمع مجلس المنطقة عن التحقيق في أكتوبر/تشرين الأول 2022. وظهر منشور يحمل أسماء المتهمين وعرض أسعار الأوراق المزورة، بحسب ما ذكرته الصحيفة. صورة.
الاتهامات بالتفصيل
إن الادعاءات الموجهة ضد جان دبليو خطيرة. ويقال إنه بين يناير ويونيو 2022، جمع ما بين 4000 و10000 يورو لكل قضية، وهو ما يصل إجماليه إلى 35000 يورو على الأقل من الرشاوى. وأثناء تفتيش شقته، تم العثور على 16 ألف يورو نقدًا في الخزنة و2000 يورو في حجرة القفازات بسيارته، مما يدعم هذه الادعاءات.
كاستريوت جي، الشريك الذي حُكم عليه بالسجن لمدة 7.5 سنوات بتهمة السطو المشدد في يونيو 2024، متهم بالاستحواذ على العملاء في هذه المؤامرة. وجاء المتقدمون من مناطق مختلفة، بما في ذلك هامبورغ، وكان من بينهم أتراك وجورجيون وأشخاص من المنطقة العربية. في كثير من الحالات، لم يُطلب من هؤلاء المتقدمين تقديم دليل على مهاراتهم اللغوية، على الرغم من أنهم قدموا تصاريح إقامة مزورة.
مشكلة اجتماعية؟
يلقي هذا الحدث الضوء الساطع على الفساد في ألمانيا. عالي ستاتيستا وسجلت الشرطة حوالي 3840 جريمة فساد في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنحو 7 بالمائة مقارنة بالعام السابق. لا يزال الفساد موضوعا محل نقاش ساخن، خاصة في المؤسسات السياسية والعامة.
إن الصواب والشفافية في التعامل مع الأمور الرسمية لهما أهمية قصوى بالنسبة للمجتمع. ففي نهاية المطاف، تظهر الدراسات الاستقصائية أن 66% من المشاركين في الاستطلاع يرون وجود فساد في المؤسسات العامة الوطنية، ويعتقد 62% أن المؤسسات المحلية تتأثر أيضاً. إن البؤس في حالة مكتب الهجرة في لوتشو-داننبرغ لا يمكن أن يكون إلا قمة جبل الجليد.
ومن المقرر أن يتم تقديم مرافعات الدفاع في هذه المحاكمة الكاشفة الأسبوع المقبل. ويبقى أن نرى ما إذا كانت المحكمة ستلتزم بمطالب الادعاء الصارمة. ولكن الأمر المؤكد هو أن الفساد، سواء كان في السياسة أو في السلطة، له ثمن باهظ ــ بالنسبة لجميع المعنيين.